التراخيص الصناعية

يتولى المكتب اصدار التراخيص الصناعية التي تعد أهم خطوة عملية في مشوار مشروع الاستثمار الصناعي، حيث يتولى إصدار جميع أنواع التراخيص الصناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية متمثلة على سبيل المثال لا الحصر في التالي:

إعفاءات الآلات وقطع الغيار

تمنح وزارة الصناعة والثروة المعدنية إعفاءات جمركية للمنشآت الصناعية ضمن شروط يحددها كل من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والتنظيم الصناعي الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشمل الإعفاءات المعدات والماكينات اللازمة للعمليات الصناعية وقطع غيارها.

الإعفاءات الجمركية للمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف

تمنح وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الأولية ونصف المصنعة اللازمة للإنتاج ومواد تعبئة وتغليف المنتجات النهائية.

استرداد الرسوم الجمركية

يتم استرداد المبالغ المدفوعة كرسوم جمركية للبنود المستوردة للمصانع الوطنية وذلك بعد صدور قرار بإعفائها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بناء على توصية إدارة الإعفاءات الصناعية بالوزارة.

فسوحات المواد الكيميائية

عند الحاجة إلى استيراد المواد الكيميائية المقيدة والخاضعة للرقابة المستخدمة في العمليات الإنتاجية والتصنيعية، فإن إدخالها عبر المنافذ الجمركية يتطلب الحصول على تراخيص من عدة جهات رسمية حسب نوع المواد المراد استيرادها وكميتها وصنفها ومعلومات أخرى يتم توفيرها وفقا لكل جهة. تصدر فسوحات المواد الكيميائية من الجهات التالية:

فسوحات الأجهزة المقيدة

عند الحاجة إلى استيراد الأجهزة الخاضعة للرقابة المستخدمة في العمليات الإنتاجية والتصنيعية، فإن إدخالها عبر المنافذ الجمركية يتطلب الحصول على تراخيص من عدة جهات رسمية حسب نوع الأجهزة المراد استيرادها وكميتها وصنفها ومعلومات أخرى يتم توفيرها وفقا لكل جهة.تصدر رخص وأذونات استيراد تلك الأجهزة من الجهات التالية:

شهادة الإعفاءات من مطابقة المواصفات السعودية

كثيرا ما تستورد المصانع معدات لعمليات التصنيع لا تتلزم بالمواصفات القياسية وتحتاج لشهادة إعفاء من تلك المواصفات لاستيرادها وتخليصها من الجمارك. فالحصول على شهادات الإعفاء من مطابقة المواصفات السعودية من الخدمات التي يقدمها المكتب لعملائه لكثرة الحاجة لها.

إدارة اعمال الإعفاءات الجمركية

الاستشارات الجمركية

يقدم مكتب ميزان العدالة خدمات استشارية في طيف واسع من القضايا ذات الصلة باللوائح التنظيمية للجمارك. كثيرا ما يبحث العملاء عن استشارات في مجال البند الجمركي المناسب للأصناف المستوردة ومطابقة ومراجعة المستندات ومتطلبات استيراد المواد الكيميائية والأجهزة المقيدة من قبل سلطات الجمارك والداخلية والهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية التابعة للدولة.

القضايا الجمركية

استنادا إلى الخلفية القانونية لإدارة المكتب وإدارته العليا التي يمثلها مستشارون قانونيون، يمتلك المكتب الخبرات اللازمة والمعرفة العميقة بالأنظمة المعمول بها لتمثيل العملاء في القضايا الجمركية والتجارية والصناعية ونحوها أمام المحاكم وجهات الاختصاص ذات الصلة.